الشروط الثلاثة . ويشترط توفر الشروط المذكورة أعلاه في المعاملات الأخرى ( غير البيع والشراء ) ، وسيأتي ذكر أحكامها في المسائل الآتية . مسألة 2089 : المعاملة مع الطفل غير البالغ في ماله باطلة إذا كان مستقلّاً في المعاملة . وأمّا إذا كانت المعاملة مع الولي والطفل غير البالغ المميز كان يجري صيغة المعاملة فقط ، أو الطفل المميز يجري معاملة الغير بإذنه ، فالمعاملة صحيحة . مسألة 2090 : إذا اشترى من الطفل غير البالغ شيئاً أو باع له شيئاً في الموارد التي تكون المعاملة باطلة ، فيجب اعطاء الجنس أو المال الذي أخذه منه إلى صاحبه أو يسترضيه ، وأمّا لو لم يعرف صاحبه ولم تكن هناك طريقة إلى معرفته ، يجب التصدق بما أخذه من الطفل بإذن من الحاكم الشرعي . مسألة 2091 : إذا قام الشخص بمعاملة غير صحيحة مع طفل ، وتلف الجنس أو المال الذي أعطاه للطفل ، فإنّ كان الطفل مميزاً جاز له مطالبة الطفل بعد بلوغه أو مطالبة وليه ( فيما إذا كان من أموال الطفل في اختياره ) بعوض المال الذي تلف ، وأمّا إذا لم يكن الطفل مميزاً فليس له حق المطالبة . مسألة 2092 : إذا اكره البائع أو المشتري على المعاملة فإن رضي بها بعد ذلك ، صحّت المعاملة . ولكن الأحوط استحباباً إعادة صيغة المعاملة . مسألة 2093 : إذا باع شخص مال الغير بدون إذنه ، فإن رضي بعدها صاحب المال وأذن بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، إلّا إذا نهي المالك عن المعاملة قبل الإتيان بها أو ردّها بعد وقوعها ، ففي هاتين الصورتين فالمعاملة باطلة على الأحوط وجوباً حتّى لو أذن بالمعاملة فيما بعد . مسألة 2094 : يجوز للأب والجد للأب وكذلك لوصيّ الأب ووصي الجد